شرط تحقق بزه اجتماع و تبانی در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
تحقق بزه اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مشروط به تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب بزه مذکور بوده و صدور حکم از باب ارتکاب این بزه درمورد یک نفر، فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: ماده 610 قانون مجازات اسلامی- شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/16
متن رأی
2 پرونده برای رسیدگی به اتهامات متهم دایر به: 1 اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور 2 فعالیت تبلیغی علیه نظام به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 98/2/16 که متهم و اقای م. ع. ب. به وکالت او حاضر بوده اند مدافعات متهم را که عمدتا نفی اتهامات انتسابی است.و همچنین مدافعات وکیل او را که در لایحه تقدیمی در چهاربرگ بیان شده استماع نموده و در پایان مبادرت به صدور رای نموده است. بموجب رای صادره به شماره دادنامه *دادگاه متهم را بزهکار تشخیص داده و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ) به پنج سال حبس و درخصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بدون اشاره به ماده قانون به یک سال حبس محکوم کرده و مقرر داشته ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اعمال شود. این رای را شعبه *طبق دادنامه شماره *تایید کرده است. حسب محتویات پرونده متهم برای اجرای رای احضار شده ولی پرونده دلالت بر شروع به اجرای رای ندارد. اقای م. ا. م. به وکالت متهم از رای اخیر به استناد بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه او که زمان شور خوانده می شود. اظهار بی تقصیری محکوم علیه به لحاظ عدم تحقق ارکان و عناصر جرایم انتسابی به او و بحث و استدلال دراین باره است. عضوممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی متن رأی درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر وارد است: اولا از عبارت صدر ماده 610 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ) به این شرح: هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند … چنین مستفاد می گردد. که شرط تحقق جرم موضوع این ماده این است.که دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب بزه مذکور تبانی و مواضعه نمایند و اقدام انفرادی برای انجام عملی که قانون به ان وصف جزایی داده به هیچ وجه با این ماده مطابقت ندارد. و در پرونده امر نیز دلیلی بر تبانی محکوم علیه با کسان دیگری که در اجتماعات غیرقانونی حاضر شده اند وجود ندارد. ثانیا – قطع نظر از این که دادگاه در رای صادره بر محکومیت نامبرده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ، ماده قانونی که عمل متهم را منطبق با ان دانسته ذکر نکرده چنانچه منظور دادگاه جرم موضوع ماده 500 قانون مذکور باشد. مستفاد از عبارت نظام جمهوری اسلامی ایران که به طور مکرر در این ماده به کار رفته این است.که تبلیغات مشمول این ماده مشروط به ان است.که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی و یا به نفع گروه ها و سازمان هایی که این هدف را دارند صورت گیرد و حال انکه از اقدامات محکوم علیه که دادگاه ان را فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده با توجه به مدافعاتش چنین قصدی احراز نمی شود. حداقل این است.که محل شبهه است. بنا به مراتب با انطباق درخواست با صدر بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
تحلیل وکیل
دیوان عالی محکومیت یک شخص به اجتماع و تبانی را ناسازگار با رکن جمعی جرم دانست، زیرا هیچ دلیلی بر توافق او با فرد یا افراد دیگر وجود نداشت. درباره فعالیت تبلیغی نیز ماده قانونی در رأی ذکر نشده و قصد اقدام علیه کلیت نظام احراز نشده بود؛ ازاینرو اعاده دادرسی تجویز شد تا ارکان هر اتهام جداگانه و مستند بررسی شود.

محسن عاقل میر رضایی
وکیل پایه یک دادگستری