حقوقیشرط تنصیف، اموال و هدایای زوجیندادگاه بدوی

اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی

در تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود. مستندات:

دادنامه شماره 1400063900000037581400/01/11

متن رأی

شماره دادنامه قطعی : 9809987587401132 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/11 گروه رأی: حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده اقای م. ک. ا. فرزند ع. دادخواستی بطرفیت خانم م. ت. فرزند ع. ا. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است.بموجب سند رسمی بشماره ترتیب 20188 1382/3/25 دفتر ازدواج شماره 5 *با خوانده ازدواج دائمی نموده و دو فرزند مشترک دارند در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمیباشد. و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. شعبه *در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است.و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه زوجه مهریه خود را از طریق فروش نیمی از منزل مشترک به دست اورده و موکل برای ارامش نسبی همسر جدید گرفته و هیچ مال و اموالی ندارد. مهریه زوجه طبق احکام صادره در حال پرداخت میباشد. وکیل خوانده اظهار داشته موکله حاضر به طلاق نیست زوج ازدواج مجدد نموده که دلیل مکنت مالی او میباشد. موکله حقوق ماهیانه خود را خرج خانه و نگهداری دو فرزند مشترک نموده و زوج با ازدواج مجدد حسن معاشرت را زیر پاگذاشته است.بقیه مدافعات بشرح لایحه تقدیمی است.دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است.داور زوج بشرح صفحه 31 پرونده اعلام کرده امکان سازش بین زوجین وجود ندارد. و نظر به صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. داور زوجه بشرح صفحه 34 پرونده نظریه خود را تقدیم و قید کرده زوجه راضی به طلاق نیست و تخلفی از وظایف همسری نداشته و زوج ترک زندگی نموده و همسردیگری اختیار نموده و زوجه و دو فرزند خود را رها کرده است.و مدتهاست که به ملاقات انها نمی اید. دادگاه بمنظور بررسی حقوق مالی زوجه وقت رسیدگی تعیین و پس از استماع اظهارات وکیل زوجه و وکیل زوج و اینکه وکیل زوجه مطالبه حقوق مالی زوجه از جمله اجرای شرط تنصیف در مورد سه دانگ از شش دانگ اپارتمان ثبتی یا معادل وجه ان را کرده است.دادگاه پرونده را در اختیار قاضی مشاور قرار داده و قاضی مشاور نظریه خود را اعلام و قید کرده ( زوج میتواند با توجه به اینکه دندانپزشک بوده و دارای کلینیک دندانپزشکی است.و دعوی اعسار او رد شده و مالک سه دانگ از اپارتمان بوده که انتقال داده است.و این اموال در دوران زندگی مشترک بدست امده است.به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و با پرداخت تمامی مهریه زوجه بنحو نقدی و یکجا و مبلغ سیصد میلیون تومان بابت مالکیت سه دانگ اپارتمان بعنوان شرط تنصیف اموال که جزی دارایی زوج بوده و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان بعنوان نحله و پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت نفقه ایام عده برای هر ماه به زوجه و تحویل جهیزیه زوجه را به طلاق رجعی مطلقه نماید. حضانت فرزند خردسال نیز با مادر است. ) سپس دادگاه بموجب رای شماره *1398/11/16 درخصوص دعوی خواهان بشرح فوق با این توضیح وکیل خواهان که 82/3/257 برابر سند نکاحییه با خوانده ازدواج نموده و حاصل ازدواج دو فرزند پسر بنامهای ع. 15 ساله و ا. 12 ساله میباشد. و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمیباشد. و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. و اینکه وکیل خوانده اظهار داشته موکله قصد زندگی دارد. و با طلاق مخالف است.و درصورت اصرار بر طلاق و اجرای ان مقید و مشروط به تادیه حقوق قانونی زوجه از جمله شرط تنصیف اموال میباشد. زوج مالک سه دانگ از ششدانگ یک اپارتمان دارای پلاک ثبتی 8805 *236 اصلی بوده و زوج برای فرار از تادیه حقوق زوجه و شرط تنصیف در 98/5/20 نسبت به انتقال سه دانگ از شش دانگ اپارتمان به اقای م. ع. ا. اقدام نموده و انتقال صوری بوده و تقاضای ایفای شرط تنصیف اموال یک و نیم دانگ مذکور را دارد. در مورد مهریه که 124 سکه بود با توجه به رای محکومیت قطعی در حال اجراست و تاکنون 74 سکه بهار ازادی تحویل موکل شده و الباقی در حال اجرا و توقیف اموال است.که دادگاه با احراز رابطه زوجیت دائمی طرفین دعوی بموجب سند رسمی ازدواج و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح وسازش موثر واقع نشده و با توجه به نظریه قاضی مشاور و اینکه طلاق در اختیار مرد میباشد. به استناد مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و به زوج اجازه طلاق رجعی زوجه را داده تا درخصوص مهریه که 74 سکه بهارازادی را تاکنون وصول نموده الباقی مهریه را با توجه به حکم صادره قابل اجرا پیگیری نماید. در اینمورد دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نفقه ایام عده با ماهیانه 2 میلیون تومان و مجموعا 6 میلیون تومان تعیین می گردد. که بر عهده زوج است.در مورد سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت شامل نحله بخاطر پاسداشت زحمات زوجه که به مدت 16 سال از قرار سالی سه میلیون و مجموعا 48 میلیون تومان تعیین میگردد. که به زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید. درخصوص جهیزیه زوجه ادعایی نداشته و در مورد تنصیف اموال مورد ادعای زوجه با توجه به اظهارات زوجه که عنوان داشته سه دانگ اپارتمان که در مالکیت زوج بوده در تاریخ 98/5/20 نسبت به انتقال سه دانگ به شخص ثالث اقدام نموده بنابراین در حال حاضر و در وضع موجود ملک و اموال مورد اشاره وکیل زوجه در حین طلاق موجود نمیباشد. و موجود بودن مال حین طلاق شرط لازم برای اجرای شرط است.لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. در مورد حضانت نیز تعیین تکلیف شده است.و قید شده اعتبار اجرایی این گواهی سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و پایان فرجامخواهی خوهد بود و …. خانم م. ت. نسبت به دادنامه یاد شده در مورد عدم اجرای شرط تنصیف دارایی و …. و اقای م. ک. ا. با وکالت اقای ا. ب. در مورد میزان نحله تجدیدنظرخواهی بعمل اورده اند که پس از تکمیل پرونده ها شعبه *وقت رسیدگی تعیین و شخص زوجین بمنظور مواجهه حضوری و انجام تحقیقات دعوت شده اند و قید شده در اخطاریه زوجه قید گردد. هر دلیل و مدرکی که درباره اموال و دارایی زوج دارد. در وقت مقرر ارائه نماید. در وقت مقرر دادگاه تجدیدنظر از زوجین و وکیل زوج تحقیق کرد و سپس بموجب رای شماره *1399/6/12 درخصوص تجدیدنظرخواهی 1 خانم م. ت. فرزند ع. ا. با وکالت اقای م. ر. و 2 اقای م. ک. ا. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ب. و نسبت به دادنامه *98/11/16 شعبه *( شماره دادنامه *صحیح است.عضو ممیز ) که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور طلاق رجعی به زوج اجازه داده شده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرا و ثبت طلاق برابر شرایط مقرر در رای از جمله پرداخت 48 میلیون تومان بعنوان نحله و پرداخت 6 میلیون تومان بعنوان نفقه ایام عده اقدام نماید. که طرفین نسبت به قسمتهایی از رای صادره اعتراض نموده اند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین دعوی در جلسه رسیدگی این دادگاه و اینکه اموالی از زوج که مشمول اعمال شرط تنصیف شود. شناسایی نشده و به این جهت اعتراض زوجه قابل استماع نیست و مردود است.از طرفی مبلغ سیزده میلیون تومان بعنوان نحله بالحاظ مدت زمان زندگی مشترک و کارهای انجام شده متناسب بنظر میرسد دادگاه با اصلاح و توضیحات زیر 1 اینکه پس از محاسبه میزان مهریه پرداخت شده و کسر ان از کل مهر المسمی لازم است.الباقی مهریه نقدا قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود. 2 کاهش و تعدیل نحله تعیین شده به سیزده میلیون تومان رای تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات فوق تایید کرده است. اقای م. ک. ا. با وکالت اقای ا. ب. در قسمت ( پرداخت باقیمانده مهریه بصورت نقدی که در *حکم در حال اجراست دخالت کرده و اصلاح ان به حالت سابق ) فقط اعتراض کرده و خانم م. ت. نسبت به عدم اجرای شرط تنصیف نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی بعمل اورده است.که پس از تکمیل پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه اعتراضییه بهنگام شور قرائت میشود. این شعبه بموجب رای شماره *99/8/5 و بشرح بین الهلالین زیر رای فرجام خواسته را نقض کرده است. ( اولا درخصوص فرجامخواهی خانم م. ت. نسبت به دادنامه فوق الذکر و در قسمت اجرای شرط تا نصف دارایی با توجه به اینکه شرط مذکور به امضای طرفین رسیده و تقاضای طلاق از ناحیه زوج بوده و دلیلی بر تخلف زوجه از وظایف همسری یا سویاخلاق و رفتار ارائه نشده و زوجه مصرا امادگی خود را برای ادامه زندگی مشترک با وجود دو فرزند پسر 15 و 12 ساله اعلام کرده و این زوج است.که ازدواج مجدد نموده لذا زوجه استحقاق دریافت نصف دارایی موجود که در ایام زندگی مشترک به دست امده را دارد. که البته منظور از دارایی موجود فقط اموال منقول و غیر منقول که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد. نیست بلکه هر مالی است.که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد. مسلم است.که زوج بموجب دادنامه شماره *1397/11/30 شعبه *دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خود را مسترد نموده و قرار رد دعوی نامبرده صادر شده است.انگیزه وی از این استرداد دادخواست خانم م. ت. بطرفیت نامبرده و به خواسته اجرای شرط تنصیف و تملیک و انتقال اموال تحصیل شده در ایام زوجیت از جمله 1/5 دانگ مشاع از سه دانگ اپارتمانی بوده که بنام اقای م. ک. ا. بوده است.که در مورد پرونده مذکور دادگاه فوق الذکر در همان روز بموجب دادنامه *1397/11/30 قرار عدم استماع دعوی خانم ت. را صادر کرده است.زوج مدعی فروش اپارتمان به اقای م. ع. ا. از بستگان خود شده در عین حال در تاریخ 98/6/31 برای همسرش اظهارنامه ارسال کرده که یا سه دانگ خود را بفروشد یا انرا بخرد والا جهت دستور فروش اقدام خواهد کرد ( صفحه 19 ) با توجه به محتویات پرونده ضرورت داشته اولا دادگاه تجدیدنظر وضعیت ثبتی اپارتمان موضوع دعوی را از ثبت محل استعلام نماید. تا مشخص شود. خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش اپارتمان را فروخته یا خیر؟ سپس طرفین را با تعیین وقت رسیدگی دعوت و توضیحات انان را در اینخصوص استماع نماید. در صورتیکه اپارتمان فروخته شده باشد. ثمن ان ما به ازایی است.که جزی اموال تحصیل شده در ایام زوجیت است.که دادگاه با توجه به اینکه خواهان دندانپزشک و تحصیل کرده است.و عرفا ملک خود را به نرخ روز فروخته است.و غیر از این موضوع فروش صوری قطعا مطرح است.پس از ارزیابی ملک توسط کارشناس و با رعایت شرط مقرر در سند رسمی ازدواج نسبت به اجرای شرط تا نصف دارایی که بنظر دادگاه محترم است.اقدام نماید. در قسمت نحله نیز دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق وضعیت مالی زوج با توجه به اظهارات زوجه در جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر علاوه بر اجرای شرط تا نصف دارایی اقدام خواهد کرد بنابمراتب مذکور و اینکه در صورت تفسیر مضیق از شرطی که در سند رسمی ازدواج قید شده فقط موجب سویاستفاده از شرط مذکور خواهد شد که قطعا خلاف مفاد شرط مذکور است.به استناد بند 5 ماده 371 و بند الف مواد 401 و 405 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه *ارجاع میگردد. درخصوص فرجامخواهی اقای م. ک. ا. با وکالت اقای ا. ه. ب. نیز دادگاه تجدیدنظر با رعایت ماده 29 قانون خانواده و در صورتیکه درمورد مهریه و تقسیط ان در دادگاه دیگری حکم قطعی صادر و اجرا شده بر اساس رای مذکور که اعتبار امر مختومه را دارد. اقدام نماید. بدیهی است.قید جمله الباقی مهریه نقدا قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود. در صورت صدور حکم در دادگاه دیگر خلاف قانون است.و دادگاه میتواند با رعایت رای سابق الصدور مختومه زوج را مکلف نماید. اقساط معوقه تا روز اجرای صیغه طلاق و ثبت ان پرداخته و رسید انرا قبل از اجرای صیغه طلاق ارائه نماید. لذا در این قسمت نیز به استناد مواد فوق الذکر رای فرجامخواسته نقض و پرونده به شعبه *ارجاع میگردد. ) شعبه *بمنظور رفع نواقص تحقیقاتی وقت رسیدگی تعیین و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است.و در وقت مقرر 99/10/6 با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل شده است.زوج و وکیل او لوایح جداگانه ای تقدیم کرده اند و وکیل زوجه هم لایحه تقدیم کرده است.که طرفین لوایح یکدیگر را مطالعه کرده اند و پس از استماع اظهارات و توضیحات زوج در مورد پرداخت مهریه و تقسیط ان و اپارتمان مورد نزاع که بیان داشته به اقای ک. ع. به مبلغ سیصد میلیون تومان فروخته است.و چک گرفته زیرا قرض داشته است.و سوالات دادگاه در این مورد و نحوه هزینه ثمن یاد شده و پاسخ زوجه و اظهارات وکلای زوجین و بشرح صفحات 183 الی 192 پرونده که بطور مفصل و با حوصله کافی انجام شده است.دادگاه بموجب رای شماره *مورخ 1399/10/8 درخصوص تجدیدنظرخواهی 1 خانم م. ت. ز. فرزند ع. ا. ب. کالت اقای م. ر. و 2 اقای م. ک. ا. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ب. و نسبت به دادنامه شماره *98/11/6 صادره از شعبه *که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور طلاق از نو ع رجعی به زوج اجازه داده شده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای و ثبت طلاق برابر شرایط مقرر در رای از جمله پرداخت 48 میلیون تومان بعنوان نحله و پرداخت شش میلیون تومان به عنوان نفقه ایام عده اقدام نماید. که پس از ابلاغ هر دو طرف به قسمتهایی از رای صادره اعتراض نموده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال که این دادگاه به شرح رای شماره *99/4/12 با اصلاحاتی رای معترض عنه را تایید مینماید. با فرجامخواهی زوجین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم به شرح رای شماره *99/8/5 با ایراد نواقص رای صادره را جهت رسیدگی مجدد نقض و پرونده به این شعبه اعاده شده است.و در این مرحله از دادرسی نسبت به رفع نواقص اعلامی اقدام شده است.در هر حال با توجه به جمیع محتویات پرونده بدوی و ملاحظه اظهارات طرفین در مرحله بدوی و نیز در جلسه رسیدگی این دادگاه و مستندات ابرازی با اصلاحات و توضیحات زیر 1 پس از محاسبه میزان مهریه دریافت شده در پرونده اجرایی محکومیت زوج الباقی مهریه نقدا هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت شود. 2 چون از نظر این دادگاه میزان نحله تعیین شده توسط دادگاه نخستین بالحاظ مدت زندگی مشترک متناسب نیست لذا مبلغ مذکور به پانزده میلیون تومان کاهش و تعدیل مییابد 3 مبلغ چهل میلیون تومان به عنوان شرط تنصیف اموال تعیین که زوج ملزم به پرداخت ان هنگام اجرای صیغه طلاق خواهد بود مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای معترض عنه را تایید می نماید. خانم م. ت. ز. نسبت به دادنامه فوق الذکر در قسمت میزان شرط تنصیف دارایی و نحله که تقلیل یافته و اقای م. ک. ا. با وکالت اقای ا. ب. درقسمت مهریه که قید شده مابقی مهریه نقدا پرداخت شود. و اجرای شرط تنصیف دارایی و نحله که سابقا 13 میلیون بوده نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی بعمل اورده اند که پس از پاسخ طرفین دعوی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.پس از ارجاع پرونده به این شعبه مجددا اقای م. ک. ا. لایحه دیگری تقدیم کرده است.لوایح اعتراضییه بهنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای شعبه اولا اعتراض زوجین به رای فرجامخواسته در مورد میزان نحله و اجرای شرط تا نصف دارایی بلحاظ اینکه تعیین نحله و اجرای شرط تا نصف دارایی بنظر دادگاه میباشد. و همچنین سایر موارد بجز اعتراض به ان قسمت از رای دادگاه تجدیدنظر بشرح بند 1که قید شده ( پس از محاسبه میزان مهریه دریافت شده در پرونده اجرایی محکومیت زوج به پرداخت الباقی مهریه نقدا هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت شود. ) که مورد اعتراض زوج قرار گرفته است.منطبق با موازین قانونی است.به استناد ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراضات فرجامخواهان ( زوج و زوجه ) در موارد مذکور رای فرجامخواسته ابرام و پرونده اعاده میگردد. ثانیا نظر به اینکه در مورد مطالبه مهریه ، مهریه تقسیط گردیده و موضوع اعتبار امرمختومه را دارد. رای دادگاه تجدیدنظرفقط در این قسمت که قید شده ( الباقی مهریه نقدا هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت شود. ) برخلاف صریح ماده 29 قانون حمایت خانواده میباشد. بنابمراتب به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را فقط در همین قسمت از دادنامه نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه دیگری از دادگاههای محترم تجدیدنظر استان *( شعبه همعرض ) ارجاع میگردد. بدیهی است.پس از صدور حکم در دادگاه همعرض و قطعیت ان با رعایت سایر موارد که قطعیت یافته زوج میتواند برابر موازین قانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق با پرداخت حقوق زوجه در مهلت مقرر قانونی اقدام نماید. شعبه * رییس: م. ا. ع. معاون: دکتر ح. ا.

تحلیل وکیل

دادگاه مفهوم دارایی موجود در شرط تنصیف را به اموال دارای سند رسمی محدود نکرد و ثمن حاصل از انتقال مالی را که در ایام زوجیت تحصیل شده، جانشین همان دارایی دانست. در این پرونده، ادعای فروش آپارتمان و مصرف ثمن برای بدهی مانع تعیین مبلغی بابت تنصیف نشد؛ بنابراین انتقال مال پیش از طلاق، بدون ارائه ردّ روشن ثمن، شرط تنصیف را بی‌اثر نمی‌کند.

عرفان شهاوندی

عرفان شهاوندی

وکیل پایه یک دادگستری

مواد قانونی مرتبط
اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف داراییشرط تنصیف، اموال و هدایای زوجینشرط تنصیفتنصیف دارایی
پرونده مشابه دارید؟وکیل خانواده و طلاقمشاوره رایگان درباره پرونده مشابه

این تحلیل جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و بدون بررسی کامل اسناد پرونده، جایگزین مشاوره حقوقی اختصاصی نیست.

تماسواتساپ