اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی

متن رأی

در تاریخ 1397/10/29 اقای م. م. م. بوکالت از طرف اقای ن. ا. ع. بطرفیت خانم م. ب. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ اختلاف شدید بوجود امده فیمابین زوجین تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1397/11/17 که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است.موکل 84 با خوانده عقد دائم منعقد نموده و دارای یک فرزند مشترک دختر 11 ساله میباشند بعلت عدم تفاهم اخلاقی موکل قصد طلاق زوجه را دارد. مهریه اش تماما پرداخت شده است.خوانده ( زوجه ) اظهار داشت من حاضر به طلاق نیستم اگر قانون طلاق من را میدهد کلیه حقوق مرا بدهد از دادگاه میخواهم زوج را از طلاق منصرف کند راضی نیستم فرزند م بچه طلاق باشد. همسرم زن دیگری گرفته است.و میخواهد من را طلاق دهد ولی من راضی نیستم اگر طلاق میدهد حقوقم شامل اجرت المثل ایام زندگی مشترک را بدهد 85/1/23 زندگی مشترک را شروع نموده ایم در این مدت کل کارهای خانه را انجام داده ام بغیر از فرزند مشترکمان یک دختر هم از زن اولش داشت از وی نیز نگهداری کرده ام 5 سال همسرم سرایدار درمانگاه بود انجا به عنوان نگهبان به جای اقا مواظب درمانگاه بودم قصد اخذ مزد و اجرت داشتم به درخواست اقا همه این کارها انجام شده است.در خصوص نصف دارایی باید بگویم هیچ چیز ندارد. یک باب خانه داشت که از بابت مهریه به اسم بنده زد الان چیز دیگری ندارد. جهازیه تحویل خودم میباشد. سایر اثاث البیت را بمن داده است.و در تحویل خودم میباشد. نفقه تا به امروز پرداخت شده است.و گاهی هم پول به حساب ما واریز نموده است.هر وقت دخترم زنگ زده و گفته پول لازم دارم. به حسابمان ریخته ولی دوسال است.برای من لباس نخریده است.پول هایی که واریز کرده هزینه تحصیل بچه بوده است.هزینه لباس دوسال من را بدهد نفقه ایام عده رابدهد. وکیل خواهان اظهار میدارد. موکل علاوه بر تهیه خورد و خوراک و لوازم منزل که تهیه کرده است.هر وقت خوانده اظهار داشته پول به حساب ایشان واریز نموده است.و نفقه ای معوقه ندارد. و حاضر است.تا اتمام مدت عده پرداخت نماید. خوانده گفته است.تقریبا امسال یک میلیون و نیم واریز کرده است.قانونا اگر بمن نفقه ای تعلق میگیرد کارشناسی میشود. در خصوص اجرت المثل وکیل خواهان گفته است.خوانده در مورد اجرت المثل اظهاری نداشته و نگفته به قصد اجرت کارها را انجام میدهم خوانده اظهار میدارد. من به قصد اجرت و جبران کارهای انجام شده کار کرده ام. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز میزان نفقه زوجه از تاریخ کارشناسی تا پایان مدت عده موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 24 پرونده میزان اجرت المثل ایام زوجیت زوجه از تاریخ 1385/1/23 لغایت تاریخ کارشناسی جمعا مبلغ 180/000/000 ریال و هزینه های لباس و خرجی بدون در نظر گرفتن مسکن و اسباب و وسایل زندگی برای دو سال گذشته جمعا مبلغ 48/000/000 ریال و میزان نفقه برای سال 98 را ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است.نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد لیکن اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره 617 مورخ 1398/4/26 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه طبق قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) مرد هر وقت بخواهد میتواند با پرداخت حقوق مالی زوجه وی را طلاق دهد و در مانحن فیه زوجه اقرار به پرداخت مهریه توسط زوج نموده و اعلام داشته زوج دارایی ندارد. تا شرط تنصیف دارایی اعمال شود. و از نفقه ایشان خوراک وی پرداخت گردیده مطالبه هزینه پوشاک از دو سال گذشته و نیز اجرت المثل ایام زندگی مشترک را نموده است.و جهت براورد نفقه معوقه و اجرت المثل موضوع به کارشناسی ارجاع و حسب نظریه کارشناس رسمی که مورد قبول طرفین واقع شده است.زوجه محق به دریافت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از بابت اجرت المثل 13 سال زندگی مشترک و مبلغ چهل و هشت میلیون ریال از بابت نفقه معوقه و ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال از بابت نفقه ایام عده تشخیص داده شده است.و باعنایت به اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران و مددکاران اجتماعی در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده است.لذا خواسته خواهان را موجه تشخیص و باستناد مواد 26و 29و 31و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با پرداخت نفقات معوقه و ایام عده و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به شرح فوق زوجه را به طلاق رجعی مطلقه نماید. ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در خصوص وجود یا عدم وجود جنین میباشد. فرزند مشترک از سن حضانت خارج شده و دادگاه مواجه باتکلیف در خصوص مورد نمی باشد. مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه بعد از ابلاغ رای قطعی میباشد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه ( خوانده ) نسبت به دادنامه صادره در مورد عدم تنصیف دارایی زوج اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی مورخ 98/9/18 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج اظهار داشت در سال 1384 ازدواج کرده ایم کارمند مرکز بهداشت خرمدره هستم من در این مدت فقط یکباب ساختمان مسکونی در *داشتم که درسال 1397 بابت مهریه زوجه دادم با تمام امکانات موجود در ان و یکدستگاه خودرو سواری سمند از برادرم خریداری کرده بودم در سال 95 خریده و در همان سال فروختم و 27 میلیون تومان از برادرم خریدم و 22 میلیون تومان فروختم و اقساطش را الان میدهم و ساختمان هم تقریبا یکصد و پنجاه میلیون تومان ارزش دارد. س سوییتی که *و به برادرتان فروخته اید چقدر بوده ج سهم من 6 متر بوده و به ارزش هر متر هفتصد و پنجاه هزار تومان فروختم غیر از این هیچ مالی نداشته ام و در ساختمان همسر دوم زندگی میکنیم. زوجه نیز همان مطالب مطروحه در مرحله بدوی را بیان نموده است.وکیل زوج اظهار داشت تجدیدنظرخواه مهریه خود را به صورت یکدستگاه ساختمان که تنها دارایی موکل بوده گرفته است.و موکل هیچ اموال منقول و غیرمنقول نیز ندارد. و مراتب را خود تجدیدنظرخواه در دادگاه اولیه اقرار نموده و نفقه تجدیدنظرخواه را تاکنون پرداخت نموده است.و خودرو سمند که درسال 95 خریداری شده توسط موکل همان زمان فروخته شده است.و قبل از طرح پرونده طلاق و اختلاف بوده است.و دارایی در زمان طلاق باید موجود باشد. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره *مورخ 1398/9/19 با اعلام اینکه برابر تحقیقات انجام شده از زوجین در این مرجع زوج در ایام زندگی مشترک یکباب منزل مسکونی واقع در *تحصیل کرده که یکصد و پنجاه میلیون تومان ارزش دارد. و در سال 1395 یکدستگاه خودرو سواری سمند خریداری و به بیست و هفت میلیون تومان فروخته است. و مجموع اموال بدست امده به ارزش 177 میلیون تومان می باشد. و حق مقرر در شرط ضمن عقد با وجود اموال به زوجه تعلق گرفته و انتقال بعدی موجب سقوط حق زوجه از معادل اموال نخواهد بود اگر معادل فقط به اموال موجود در زمان طلاق تفسیر کنیم مستلزم تالی فاسد خواهد بود زیرا هر کسی قصد طلاق همسرش را داشت ابتدا تمام اموال خود را منتقل و سپس مبادرت به طلاق زوجه مینماید. که عملا شرط موصوف بلااثر و لم یکن شییا مذکورا خواهد بود لذا با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته ، مبلغ 442/500/000 ریال بعنوان مشارکت در اموال یعنی یک چهارم اموال تحصیل شده در حق زوجه تعیین میگردد. و چون دادگاه بدوی بارعایت مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده دانامه را صحیحا موافق با موازین قانونی انشای کرده و خدشه و خللی بر ان مترتب نیست لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را موثر در بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1398/9/24 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1398/10/12 باتقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان در قسمت مربوط به رقم تعیین شده از بابت شرط تنصیف دارایی فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 374 مورخ 7/5/1399 به شرح زیر انشای رای نموده است. اقای م. م. م. بوکالت از طرف اقای ن. ا. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1398/9/19 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجامخواه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بالحاظ حقوق متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض نامبرده در مورد رقم تعیین شده از بابت شرط تنصیف دارایی در حق زوجه میباشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل فرجامخواه در خصوص مورد وارد و موجه است.زیرا مطابق بند الف شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه که شرط قراردادی بین زوجین بوده اموالی از زوج متعلق حق زوجه ازبابت شرط تنصیف دارایی خواهد بود که اولا درخواست طلاق زوجه از ناحیه زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سویاخلاق و رفتار وی نبوده باشد. ثانیا زوج اموال و دارایی خود را در ایام زناشویی خود با زوجه بدست اورده باشد. ثالثا اموال و دارایی زوج در موقع طلاق موجود باشد. در مانحن فیه با اظهار طرفین اموال و دارایی زوج فرجامخواه که در ایام زوجیت بدست اورده منحصر به یکدستگاه ساختمان مسکونی و نیز یکدستگاه خودرو بوده که قبل از طرح دعوی طلاق در پرونده حاضر ، ششدانگ ساختمان مسکونی خودرا حسب الاقرار طرفین و نیز مفاد صلحنامه پیوست پرونده بابت مهریه مافی القباله به زوجه فرجامخوانده منتقل نموده و نیز خودرو سمند خود را هم که در سال 95 از برادرش خریداری نموده در همان سال هم بنامبرده واگذار کرده است.و بعد از نقل و انتقالات مذکور در سال 97 مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده است.بنابراین اولا اموال فوق الذکر در تاریخ تقدیم دادخواست بلحاظ خروج انها از مالکیت زوج جزی دارایی موجود نامبرده محسوب نبوده تا مشمول شرط تنصیف دارایی بوده باشد. ثانیا مهریه مافی القباله زوجه دین مسلم زوج بوده و در مقام ادای این دین خویش ششدانگ ساختمان مسکونی ملکی خود را جهت برائت ذمه خویش به زوجه فرجامخوانده منتقل و واگذار نموده است.که این انتقال نمی تواند صوری محسوب و مصداق معامله به قصد فرار از این داشته و موجب تضییع حقوق زوجه بوده باشد. و در نتیجه زوج از بابت این انتقال وجوهی بدست نیاورده تا بعنوان دارایی موجود او مشمول شرط تنصیف دارایی بوده باشد. فلذا با فرض اینکه به تشخیص دادگاه خودرو سمند متعلق به زوج علیرغم انتقال ان ، قیمت این خودرو جزی دارایی موجود زوج و مشمول شرط تا نصف دارایی بوده باشد. قطعا ساختمان مسکونی متعلق به زوج که بابت مهریه به زوجه انتقال یافته عینا و یا حتی قیمت ان جزی دارایی موجود زوج محسوب نبوده تا در اجرای شرط تنصیف دارایی حقوقی برای زوجه در ان متصور بوده باشد. بنابمراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته در قسمت معترض عنه بلحاظ عدم مطابقت ان باشرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام نداشته فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان *بعنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *به عنوان شعبه هم عرض حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 1399/10/10 که با حضور زوجین و وکیل زوج تجدیدنظرخوانده تشکیل گردیده اظهارات انان را استماع و در صورتمجلس منعکس نموده در این جلسه زوجه اظهارداشت تقاضا دارم. شرط تنصیف دارایی لحاظ شود. علاوه بر اپارتمانی که در قبال مهریه ام بمن تملیک شده خواهان مالک سه دانگ یکباب اپارتمان دیگر بوده اند که ان را در اسفند 96 به برادرش فروختند علاوه بر این من طلاهایم را فروختم و اتومبیل سمند را در سال 1395 خریدم و چند ماه بعد اتومبیل را فروخت غیر از موارد مذکور اموال دیگری سراغ ندارم. زوج اظهارداشت اتومبیل سمند را در همان سال 1395 به مبلغ بیست و دو میلیون تومان فروختم و برای هزینه های زندگی و خانواده خرج کردم و همچنین سهم خود در اپارتمان سوییت شراکتی را به مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار تومان به برادرم فروختم و ان را صرف هزینه های زندگی کردم و اموال دیگری ندارم. وکیل زوج گفته است.موکل مالی در حال حاضر ندارد. تا نسبت به پرداخت ان اقدام نماید. و طبق قانون اموال زوج باید در هنگام طلاق موجود باشد. لکن الان هیچ اموالی وجود ندارد. تا به تجدید نظر خواه پرداخت نماید. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1399/10/13 با اعلام اینکه حسب تحقیقات به عمل امده از زوجین در جلسه رسیدگی این دادگاه اعلام گردیده که زوج یکدستگاه اتومبیل سمند به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال در سال 1395 فروخته اند و سه دانگ یکباب منزل مسکونی را به مبلغ نود و هشت میلیون ریال در اسفند 1396 فروخته است.که ثمن حاصل از فروش اموال مذکور جزی دارایی زوج محسوب می شود. و زوج دلیل موجهی بر هزینه کرد مبالغ مذکور ارائه ننموده اند لذا با اضافه نمودن پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت شرط تنصیف دارایی به حقوقی که زوج در زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت خواهد نمود و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه را که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد. غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 348 و 351 و 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید نموده است. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 1399/10/14 به وکیل زوج ابلاغ گردید.و نامبرده در تاریخ 1399/10/29 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی وکیل فرجام خواه اقای ن. ا. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/10/13شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی *صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجام خواه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد شرط تنصیف دارایی و رقم تعیین شده بابت اجرای شرط مذکور می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل فرجام خواه وارد و موجه نیست زیرا اولا از ناحیه زوج و وکیل ایشان در مراحل دادرسی هیچ ادله ای که تخلف زوجه ( فرجام خوانده ) از وظایف همسری و سوی اخلاق و رفتار وی نسبت به زوج را ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز نشده تا استحقاق زوجه از بابت تنصیف دارایی زوج را ساقط و منتفی سازد ثانیا مستفاد از مجموع اظهارات و مدافعات طرفین در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی در مراحل دادرسی این است.که قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر فی مابین زوجین به علت ازدواج مجدد زوج در سال 1395 اختلاف عمیق و شدیدی وجود داشته که موجب مطالبه مهریه از ناحیه زوجه و شکایت کیفری وی علیه زوج گردیده است.و در چنین اوضاع و احوالی زوج یک دستگاه اتومبیل سمند و سه دانگ یک واحد اپارتمان ملکی خود را که در ایام زوجیت به دست اورده به برادرش منتقل نموده و متعاقب ان مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده است.بنابراین اقدام زوج به انتقال اموال مذکور به لحاظ اینکه فی مابین طرفین اختلاف شدید وجود داشته و زوج بعد از انتقال اموال مذکور مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده مصداق انتقال به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف دارایی را داشته که اگرچه به اساس انتقالات انجام شده خدشه ای وارد نیست ولی ثمن حاصل از این انتقالات چون دلیل موجهی بر هزینه کرد ان اقامه و ابراز نشده مصداق دارایی موجود زوج را داشته و مشمول شرط تنصیف دارایی بوده و زوجه در مقام اجرای شرط مذکور ذیحق در ان خواهد بود بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در خصوص مورد و ذیحق بودن زوجه در دارایی موجود زوج حاصل از نقل و انتقالات اموال فوق الذکر صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به رقم تعیین شده بابت تنصیف دارایی زوج موجها و مطابق شرط قراردادی در سند نکاحیه و موافق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بردادنامه مرقوم مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد. شعبه * رییس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.